الحكامة في إعداد أدوات التهيئة والتعمير في الجزائر
تأتي هذه المداخلة في إطار مقتضيات التدريس للسنة الثانية ماستر تسيير المدينة تخصص الحوكمة والتنمية المحلية لتسليط الضوء على مفهوم وتوجه جديد نحاول أن نتطرق إليه من خلال مقاربة واقعية
نتناول فيها
مفهوم الحكامة-
أرقام وإحصائيات خاصة بأدوات التهيئة والتعمير-
كيف يمكن أن نصل إلى أدوات تهيئة وتعمير فعالة من خلال هذا التوجه الجديد-
إن التوجه الحالي للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم يعتمد أساسا على
مساهمة المواطنين وكل الفاعلين في المدينة في تحديد هذه السياسة وتنفيذها
و يتم تطبيق هذه المبادئ، في إطار مبدأ الحكم الراشد الذي بموجبه تكون الإدارة
مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية ، كما ينص عليه قانون البلدية 11-10 المؤرخ في 22/06/2011 في بابه الثالث تحت عنوان
” مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ” أكد على أن التسيير الجواري بمشاركة المواطن هو شكل من أشكال ممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي
ولتجسيد هذه المبادئ، على المجالس الشعبية البلدية أن تقوم بإعلام المواطنين واستشاراتهم من أجل تحديد برنامج عملها على المستويات القريب، المتوسط والبعيد فيما يخص كل شؤون حياتهم
مفهوم الحكامة أو الحوكمة
إن التوجه الحديث في ممارسة وتطبيق سياسات المدن، يعتمد أساسا على
شراك المواطن في تسيير شؤونه محليا؛ على مستوى كل بلدان العالم، على اختلاف أنماط الحكم، من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وللتعبير عن هذا التوجه تم استعمال مصطلح الحكامة
و هو يعتبر من أهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث تم استعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989، الذي اعتبر وعرف الحكامة أنها:
أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية
أهم مرتكزات الحكامة مبدأ: المشاركة والتشاور
من أهم أهداف المشاركة والتشاور نجد أنهما:
.1يساعدان في عملية صنع القرار: الحصول على المعلومة مباشرة، مما يوفر الوقت والمجهود والمال ويمكن البلدية من تكييف المشروع مع احتياجات المواطنين.
.2يسهلان قبول المشروع وتبنيه من طرف المواطن: يجنبان ردود فعل رفض المشروع وينميان درجة الوعي ويخلقان زخم إيجابي بين المواطنين.
.3يقللان ويتحكمان في الصراعات: يساهمان في إدارة النزاعات وينميان الصلة الاجتماعية بين أفراد مجتمع المدينة.
.4يطبقان مبدأ الحوار والديمقراطية: باحترام حقوق المواطنين وتعزيز الديمقراطية التمثيلية مما يساهم في تقليل المنازعات.